|
|
|
حذف ماده 30 لایحه جرایم رانندگی مغایر با چشمانداز 20 ساله است
(تاريخ:
02 تير 1389
)
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ، حذف ماده 30 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی را مغایر سند چشمانداز 20 ساله دانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، احمد تویسركانی معاون قوهقضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نشستی كه با موضوع بررسی لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در محل كانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، بر لزوم برنامهریزی مناسب و اندیشیدن تمهیداتی در جهت ارتقای وضعیت دفاتر اسناد رسمی تأكید كرد.
وی فرهنگسازی و اطلاعرسانی را یك موضوع بسیار مهم دانست و با تأكید بر لزوم اطلاعرسانی مناسب به خواص و عوام افزود: با صحبتهایی كه با برخی نمایندگان مجلس داشتم، متوجه شدم كه برخی آقایان اشراف كامل بر برخی مباحث ندارند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنین گفت كه باید پا را فراتر بگذاریم و نسبت به برنامههای آینده دفاتر اسناد رسمی فكر كنیم.
دكتر تویسركانی عدم اقبال عمومی نسبت به معاملات رسمی را یكی از خلاءها، مشكلات و آسیبهای فعلی جامعه دانست و تصریح كرد: اقبال عمومی و انجام معاملات به صورت رسمی در دفاتر اسناد موجب افزایش ظرفیتها هم در حوزه قانونگذاری و هم در حوزه اجراء میشود.
معاون قوه قضاییه گفت: بخشی از مشكلات وسیع دستگاه قضایی و حجم عظیم ورودی پرونده ها و وضعیت نابهنجاری كه در موضوع طرح دعاوی وجود دارد، ناشی از معاملات عادی است.
وی با بیان اینكه مجلس اجرای اصل 44 قانون اساسی و كوچكسازی دولت را به عنوان راهبرد اساسی نظام در دستور كار دارد، به بررسی لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در مجلس شورای اسلامی و حذف ماده 30 این لایحه توسط مجلس اشاره و خاطرنشان كرد: چگونه زمینه فراهم میشود كه یك امر را از یك تشكل مردمی مثل دفاتر اسناد رسمی بگیرند و به پلیس واگذار كنند در حالی كه این كار با راهبردهای اصیل نظام، قانون اساسی و چشمانداز 20 ساله مغایر است.
رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور در بخش دیگری از سخنانش تاكید كرد: طبیعی است كه اگر یك معامله به طور رسمی در دفترخانه انجام بگیرد، اجرای آن تضمین میشود.
دكتر تویسركانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پایان بر حركت در جهت ارتقای جایگاه دفاتر اسناد رسمی تاكید كرد.
|
|
|
|
|
