|
|
|
سازمان ثبت نقش مهمی در امنیت نظم حقوقی و اقتصادی جامعه دارد
(تاريخ:
07 تير 1389
)
امروز یكی از نگرانی های دستگاه قضایی حجم فزاینده و غیر متناسب ورودی پرونده ها و طرح دعاوی در محاكم قضایی است كه شناخت عوامل و ریشه ها و پیشگیری از تولید دعاوی و جرائم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت دكتر تویسركانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه كه با حضور رئیس، معاونین، مدیران و روسای سازمان های تابعه قوه قضائیه برگزار شد، طی سخنانی به تشریح نقش و برنامه های این سازمان و همچنین ضرورت ها و نیازهای آن پرداخت كه متن كامل آن به شرح زیر می باشد.
"بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز ولادت مولی الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام را خدمت حضار ارجمند تبریك عرض نموده و یاد و خاطره شهدای عزیز هفتم تیرماه 1360 بالاخص شهید مظلوم آیت ا... دكتر بهشتی، اولین رئیس و معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را گرامی می داریم و به روح بلند امام امت بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و همه شهدای انقلاب اسلامی درود می فرستیم.
لازم است از ابتكار ارزشمند حضرت آیت ا... آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه در استفاده حداكثری از فرصت گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه تقدیر و تشكر نمایم. دستور تشكیل كمیسیونهای دهگانه با موضوعات متنوع جهت بررسی آسیبهای قوه قضائیه و ارایه راهكارهای مناسب جهت ارتقاء وضعیت موجود اقدام ارزشمندی بود كه اجلاس را از وضعیت تشریفاتی خارج و آن را كاربردی نمود.
پس از ابلاغ دستور كار كمیسیونها، كمیسیون شماره 5 به مسئولیت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با موضوع بررسی راهكارهای تثبیت مالكیت (ساماندهی ثبت املاك، اسناد، مالكیت معنوی و اجرای طرح كاداستر ) كار خود را با حضور جمعی از قضات محترم دیوانعالی كشور، رؤسای محترم كل دادگستری استانها و تعدادی از مدیران ارشد سازمان ثبت آغاز و در جلساتی موضوع مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت كه گزارش آن به استحضار می رسد.
همانگونه كه مستحضرید منشاء پیدایش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، قانون ثبت مصوب 21/2/1290 است كه در دوره دوم تقنین پس از استقرار مشروطیت به تصویب رسید و درگذر زمان مواجه با تغییراتی بوده است.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وظیفه تثبیت و حفظ حقوق و مالكیت مشروع افراد از طریق صدور اسناد مالكیت، ثبت شركتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، ثبت رسمی معاملات و وقایع ازدواج و طلاق، ثبت علائم و اختراعات و حقوق مالكیت معنوی و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء را بر عهده دارد. بی شك این وظایف نقش مهمی در نظم حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت روانی جامعه داشته و در كاهش دعاوی و تشكیل پرونده در محاكم قضایی دارد.
صدور سالانه حدود یك میلیون و چهارصد هزار سند رسمی، ثبت سالانه حدود هیجده میلیون و هفتصد هزار معامله رسمی، ثبت سالانه حدود 78 هزار شركت و قریب 205 هزار تغییرات شركتها، ثبت سالانه قریب 20 هزار علامت و اختراع، تشكیل سالانه حدود 115 هزار پرونده اجرایی در دوایر اجرا و نیز ثبت سالانه حدود 825 هزار ازدواج و 120 هزار طلاق در سراسر كشور حكایت از حجم عظیم خدمت رسانی این سازمان دارد.
امروز یكی از نگرانی های دستگاه قضایی حجم فزاینده و غیرمتناسب ورودی پرونده ها و طرح دعاوی در دادگستری است كه شناخت عوامل و ریشه ها و پیشگیری از تولید دعاوی و جرائم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بی شك جرائمی نظیر زمین خواری و فروش مال غیر و دعواهای ناشی از معاملات عادی بخش عمده ای از پرونده های متشكله در دادگستری ها را به خود اختصاص داده كه بخشی از راهكارهای كاهش آنها را بایستی در سازمان ثبت جستجو كرد. گرچه اصلاح قوانین و اصالت دادن به اسناد رسمی در محاكم و فرهنگ سازی جهت گرایش بیشتر مردم به انجام عقود و معاملات در قالب اسناد رسمی از جمله راهكارهای اساسی محسوب می گردد.
باید اذعان نمود سازمان ثبت با قدمتی یكصدساله هنوز از مشكلات و كمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری فراوانی رنج می برد.
خوشبختانه " هیأت محترم بررسی راههای ارتقاء قوه قضائیه " در سال 1387، ارزیابی مناسبی از وضعیت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارائه و به درستی مشكلات و نیازهای این سازمان را احصاء و منعكس نمودند.
نقص قوانین و مقررات، كمبود منابع و اعتبارات، كمبود نیروی انسانی و خالی بودن بیش از 30 درصد از پستهای اداری، استیجاری بودن قریب 120 دستگاه ساختمان اداری و قدیمی بودن نیمی از ساختمان های ملكی سازمان و نامناسب بودن بخش عمده ای از بایگانی های پرونده كه امروز قریب 40 میلیون پرونده ثبتی را در وسضعیت آسیب پذیر در خود جای داده باعث نارضایتی مراجعان و پرسنل بوده و زمینه ساز بروز فساد اداری می باشد.
بی شك بهره گیری از فن آوریهای نوین در ارایه خدمات نقش مهمی در شفاف سازی، ارتقـاء سلامت اداری، سرعت در عملكرد، كاهش فرایندها، كاهش مراجعات متقاضیان و درنتیجه رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت كه متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور عقب ماندگی زیادی در این زمینه دارد.
مالكیت معنوی
توسعه اقتصادی در فضای جهانی شدن، مبتنی بر دانش است. لازمه تولید دانش و فكر، وجود فضای امنی است كه در آن، صاحب اندیشه احساس كند كه از محصول فكر خود به صورت مادی و معنوی منتفع می شود و جامعه نیز به آن دسترسی دارد؛ در این میان، تنها اب زار حقوقی تأمین كننده منافع فرد و جامعه، حقوق مالكیت معنوی است كه حوزه های مالكیت صنعتی و ادبی و هنری را در بر می گیرد. امروزه در كشورهای در حال توسعه، یكی از عوامل مهم و تعیین كننده در انتقال تكنولوژی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت از مالكیت معنوی است و یكی از زمینه های پیوستن ایران به تجارت جهانی، اجرای حقوق مالكیت صنعتی و معنوی می باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاك به عنوان متولی امر مالكیت صنعتی در بعد ملی و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالكیت معنوی، طی سالهای اخیر، توانسته است اقدامات مهمی در پایه ریزی و اعتلای نظام حقوق مالكیت صنعتی در سطح ملی و بین المللی، به انجام برساند؛ از جمله:
به تصویب رساندن قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی كالا و آیین نامه اجرایی آن (مصوب سالهای 83 و 84)
الحاق و تصویب تعدادی از معاهدات بین المللی تحت مدیریت سازمان جهانی مالكیت معنوی– وایپو (83 تا 86 )
همچنین به منظور توسعه نظام حقوقی مالكیت صنعتی، به موازات و همپا با گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، بویژه آغاز فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت (W.T.O )، با هدف رفع خلاءهای قانونی موجود، برنامه های دیگری را در سال جاری در پیش دارد كه اهم آنها عبارتند از :
تدوین آئین نامه حمایت و ثبت اسامی یا نامهای تجاری.
.تدوین پیش نویس قانونی در حمایت از نمونه ها یا مدلهای اشیاء مصرفی.
.تدوین پیش نویس قانونی خاص، به منظور مقابله با رقابت غیر منصفانه.
انجام اصلاحات مورد نیاز و به روز كردن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری.
وضعیت كاداستر
سازمان ثبت اسناد واملاك كشور به منظور اشراف بر اطلاعات حاكم بر امور املاك در كشور، نیازمند سیستم یا نظامی است كه حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده كلیه املاك كشور همراه با ویژگیهای ملك، مالك (مالكین) و حقوق مربوطه بوده، بطوریكه امكان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذكور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با كیفیت و سرعت و دقت انجام دهد لذا برای این منظور نیازمند سیستم كاداستر است. هدف كاداستر ایجاد نظامی دقیق، ساده، روان و مطمئن و قابل تغییر با زمان حاكم بر امور املاك و مستحدثات كشور می باشد.
كاداستر از ضروریات توسعه اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و نیز ابزار فنی حقوقی اطلاعاتی زیربنایی هر كشور است. همچنین با توجه به ظرفیت های پیش بینی شده كاداستر و مكانیزم هایی كه در این طرح موجود است، اجرای كاداستر یكی از مهمترین راهكارها برای مقابله با زمین خواری و مقابله با مفاسد ناشی از آن می باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جهت ایجاد و مدیریت بهینه سیستم اطلاعات كاداستر كشور، در حال حاضر به تولید و بهنگام سازی نقشه های شهری برای مساحتی در حدود 1,200,000 هكتار شهری در مقیاس 1:500 و جمع آوری و بهنگام رسانی اطلاعات ثبتی مربوطه به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات مكانی كاداستر می پردازد. بطور كلی فعالیتهای اساسی برای حصول به هدفهای درازمدت كاداستر كشور بردو محور بنیادی : " تهیه نقشه های كاداستر و جمع آوری اطلاعات هندسی و مالكیتی" و "مكانیزه نمودن اطلاعات املاك و اسناد موجود" متمركز گردیده است.
از جمله نیازهای سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تولید و به هنگام سازی نقشه های رقومی و جمع آوری، اخذ و به روز رسانی اطلاعات ثبتی، مكانیزاسیون سیستم ثبت، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی، آموزش و نهایتاً اخذ خدمات مشاوره ای، نظارتی و اجرایی جهت اجرای طرح كاداستر دركشور است تا جهت ایجاد كاداستر جامع و چند منظوره به عنوان یكی از زیر ساختارهای ملی اطلاعات مكانی مورد استفاده قرار گیرد.
لازم به ذكر است اجرای طرح كاداستر كشور از سال 1374 آغاز گردید و براساس برنامه ریزیهای انجام شده پیش بینی گردید تا در صورت تأمین نیازها اعم از اعتبارات، تجهیـزات، نیروی انسـانی و.... در مدت 20 سال كاداسـتر شهـری به مسـاحت حدود 1,200,000 هكتار تهیه گردد. كل اعتبار پیش بینی شده در طول مدت اجرای طرح كاداستر شهری كشور حدود 1,595 میلیارد ریال است. مجموع اعتباراتی كه تا پایان سال 88 به این طرح تخصیص یافته است حدود 50 میلیارد تومان بوده است.
بر اساس اعتبارات تخصیص یافته به این طرح تا پایان سال 1388 نقشه های كاداستر بیش از 610.000 هكتار از مناطق شهری كه مراكز استانها را نیز در بر می گیرند، در بانك اطلاعات كاداستر ذخیره گردیده است. میزان نقشه های تهیه شده پس از ارسال كلیه اطلاعات ادارات كل ثبت استانها در خصوص حجم عملیات انجام شده براساس اعتبارات سال 1388، به 700.000 هكتار خواهد رسید. البته ضروری است نسبت به بروز رسانی اطلاعات نقشه های پیاده شده در واحدهای ثبتی نیز اقدامات لازم به صورت مستمر صورت گیرد.
با عنایت به آنچه در بالا اشاره شد در صورت تخصیص به موقع اعتبارات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توانایی تكمیل كاداستر شهری كشور را تا پایان سال 1390 خواهد داشت مشروط بر آنكه:
1- اعتبارات مورد نیاز طرح، به موقع و به میزان كافی، تأمین و ابلاغ گردد.
2- تمهیدات و همكاری های لازم در خصوص تهیه نقشه های مورد نیاز مناطقی كه فاقد نقشه هستند و یا نقشه های موجودشان، قدیمی شده یا كارایی لازم را ندارند، از سوی دولت محترم اندیشیده شده و دستورات مقتضی به سازمانهای مرتبط با این امر، (سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی ارتش) ابلاغ گردد.
از آنجا كه موافقتنامه های متبادله تنها در خصوص اجرای كاداستر شهری بوده است، با تلاشهایی كه در سالهای اخیر با همكاری مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعمل آمده است، جهت تعمیم كاداستر شهری به غیر شهری، قانون طرح جامع كاداستر به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید كه یك فوریت آن در سال 1387 به تصویب رسید. لذا تا زمان تصویب نهایی، در صورت تأمین اعتبارات لازم و همكاری و هماهنگی سایر سازمان های ذیربط و با اتكاء به كسب تجارب در عملیات كاداستر شهری و تكیه بر انتقال تكنولوژی، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آمادگی دارد تا كاداستر مناطق غیر شهری را نیز پس از یك دوره تجهیز و اج رای مقدماتی، شروع و در كنار كاداستر شهری بصورت كاداستر فراگیر انجام دهد.
پیشنهادها
1– با توجه به لزوم اصلاح فرایند قانونی شیوه ثبت املاك و معاملات از وضعیت فعلی به شیوه های نوین و منطبق با تحولات اقتصادی و فن آوریهای نو و نیز پاسخگوئی به جامعه همگام با تحولات بین المللی در رابطه با ثبت حقوق مالكیت معنوی و همچنین گرایش و سوق دادن مردم به سمت معاملات رسمی جهت كاهش دعاوی و اختلافات، اصلاح و به روز رسانی قوانین و مقررات مرتبط اجتناب ناپذیر است، لذا عنایت و مساعدت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و دولت و اتخاذ تصمیم سریع در این زمینه مورد تقاضاست.
2 – با توجه به اینكه یكی از راهكارهای كاهش اختلافات ملكی و جرائم زمین خواری اجرای طرح جامع كاداستر دركشور است لذا تأمین اعتبار لازم جهت اجرای كامل و فوری طرح آثار مثبت فراوانی در كاهش ورودی محاكم و ارتقاء نظم حقوقی و اقتصادی جامعه خواهد داشت.
3 – بی شك بهره گیری از فن آوریهای نوین در ارایه خدمات نقش مهمی در شفاف سازی و سرعت در عملكرد، ارتقاء سلامت اداری، كاهش مراجعات متقاضیان و كاهش هزینه ها خواهد داشت، لذا تأمین اعتبارات مناسب جهت مكانیزه نمودن فرایند ثبت اسناد و املاك و همچنین ثبت شركتها و مالكیت صنعتی و نیز تحت شبكه قراردادن كلیه واحدهای ثبتی ودفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، آرشیو نمودن پرونده های ثبتی و ایجاد بانك اطلاعات جامع از ضرورتهای اساسی جهت تحول در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.
4– نظر به كمبود نیروی انسانی و عدم تناسب ساختار و تشكیلات سازمان با حجم عظیم مسؤولیتها و همچنین عدم تناسب حقوق و مزایای كاركنان سازمان ثبت با دیگر كاركنان دستگاه قضایی علیرغم تخصصی بودن مشاغل، مساعدت ریاست محترم قوه قضائیه و دولت محترم در جهت صدور مجوز تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، اصلاح ساختار تشكیلاتی و نیز اصلاح ضوابط پرداخت به پرسنل مورد استدعاست.
امیدواریم با دستورات اكید ریاست معظم قوه قضائیه حضرت آیت اله لاریجانی در جهت تأمین نیازمندیها و رفع آسیب ها شاهد تحول و ارتقاء عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشیم.
والسلام"
|
|
|
|
|
