مجموعه بخشنامه های ثبتی

فصل سی و چهارم - معافیت فروش املاك مورد اجاره به زارعین و جنگلها ( 456 تا 457 ) (تاريخ: 11 مهر 1385) معافیت فروش املاك مورد اجاره به زارعین از حق الثبت و مقدماتی و غیره بند 458- طبق ماده چهار قانون تقسیم و فروش املاك مورد اجاره به زارعین مستأجر، كلیه عملیات ثبتی و نقل و انتقالات ناشی از اجرای قانون مزبور معاف از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حق الثبت و هزینه مقدماتی و بهای اوراق است. (بند 262 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49). معافیت ادارات دولتی و سازمان اصلاحات ارضی بند 459 1- طبق ماده اول از قانون معافیت ادارات دولتی مصوب 10/5/34 ادارت دولتی از پرداخت هرگونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیرمنقول كه از طرف دولت تقاضای ثبت میشود معاف میباشند. دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاك را بمیزان مخارج واقعی بپردازد. 2- طبق تبصره سوم از ماده یك قانون راجع بالحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 22/6/1346 سازمان اصلاحات ارضی كل كشور از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه مقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است. (بند 263 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49). هزینه مقدماتی تقاضای ثبت مراتع و جنگلها بند 460- قبول تقاضای ثبت مراتع و جنگلهای عمومی مربوط به جنگلبانی احتیاج به تسلیم استشهاد ندارد و اخذ هزینه مقدماتی بطور علی الحساب تا موقعی كه میزان هزینه واقعی ملك مورد تقاضا طبق قسمت اخیر ماده یك قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت مصوب سال 1334 تعیین شود بلااشكال است. (بند 259 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال49). عدم ثبت ازدواج های موقت و دائمی غیرقانونی بند 461- مصوبه جلسه شماره 111-14/2/65 شورای محترم عالی قضائی عیناً جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و دفاتر ازدواج و طلاق حق ندارند این قبیل ازدواجها را ثبت نمایند متخلفان برابر مقررات انتظامی دفاتر اسناد رسمی قابل تعقیب خواهند بود.» شمارة 3225/10 مورخ 31/4/1365 مطالبه سكه های مهریه یا قیمت یوم الاداء بند 462- 2736/10-31/4/1364 رونوشت: با برگ پیوست جهت اطلاع و اقدام قانونی به اداره كل امور اسناد و سردفتران ارسال، مقتضی است مراتب را به واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق حوزه تابعه ابلاغ نمایند. ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جناب آقای هاشمی بعدالتحیه شورایعالی قضائی در جلسه 708 مورخ 9/4/64 تصویب نمود كه به ادارت ثبت اسناد تابعه و دفاتر اسمناد رسمی بخشنامه شود تا در موقع صدور اجرائیه و یا دریافت مهریه از زوج عین آن و یا قیمت حین الاداء باید پرداخت شود فتوكپی نظریه كمیسیون استفتاء كه در شورا مطرح و ملاحظه شد نیز بضمیمه ایفاد میگردد. از طرف شورایعالی قضائی- موسوی بجنوردی در پاسخ نامه شماره 6066/ د – ق – 7/3/1364 دفتر دادستان كل كشور مبنی بر ایتكه شخصی دختری را عقد نموده و مهریه یكصد و هشتاد عدد سكه طلا قرار داده و ذیل آن نوشته شده، هفتصد و بیست هزار ریال اینك كار به متاركه كشیده زوج مبلغ فتصئ و بیست هزار ریال در دفترخانه سپرده و با حكم دادگاه مبنی بر طلاق بدون اظهار نظر درباره مهریه اجرای صیغه طلاق نموده زوجه مذعی است كه وجه (مذكور) را نمی خواهم (بلكه) همان 180 عدد سكه مورد مهرم را (میخواهم) طالبم حالا با توجه بمراتب بالا آیا زوجه مستحق وجه است كه در عقدنامه صحبت از تقویم شده یا عین سكه را و در صورت توافق (به قیمت) قیمت حین اداء كه فعلاً بیش از ششصد هزار تومان میشود؟ اعلام میدارد كه: به نظر كمیسیون استتفتائات مهریه مقرره زوجه در این قبلی ازدواج ها (در فرض سئوال و مشابه آن) ظاهراً طلا و سكه ها است و عقد ازدواج هم روی همین و براساس سكه های كلی خوانده شده است و تقویم سكه ها به ارزش 000/720 ریال فقط طریقیت داشته و برای مشخص شدن مقدار مهریه وقت از نظر ریالی بقیمت روز بودهنه اینكه منظور از تقویم مهریه قرار دادن خود ریال رایج بوده والا دیگر علتی برای نام بردن از سكه ها (طلا) و بیان تعداد آنها نبود بلكه در این صورت ذكر آن یك كار لغو و عبث میباشد كه خلاف عرف و خلاف ظاهر است. علیهذا زوجه مستحق سكه ها است و میتواند سكه ها را مطالبه نماید كما اینكه میتواند قیمت یوم الاداء را مطالبه كند بلكه در صورت امكان تهیه سكه های مورد مهریه، زن میتواند چند برابر قیمت و بهای یوم الاداء را درخواست نماید.